اصلاح قانون 36 ماده اي معادن
موادي که مي تواند فرصت هاي جديدي را در برابر معدنکاران قراردهد، به طوري كه واکنش اوليه خانه معدن به عنوان تشکل فعال بخش خصوصي در اين حوزه اين است که مجلس و وزارت صنايع و معادن طي دو روز گذشته عملکرد جدي براي بهره گيري از توانمندي هاي بخش معدن در قانون جديد ابراز داشتند.
بهره برداري فقط با مجوز وزارتي
به گزارش خبرگزاري ها، در حين بررسي مواد قانون جديد، نمايندگان مجلس مصوب كردند كه بهره برداري از ذخاير معدني به جز مواد مربوط به وزارتخانه هاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي، مستلزم اخذ پروانه بهره برداري از وزارت صنايع و معادن است.
جايگاه پروانه بهره برداري
نمايندگان مجلس همچنين مقرر كردند که پروانه بهره برداري سندي رسمي، لازم الاجرا، قابل معامله، تمديد و توثيق است كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني مندرج در پروانه و نيز دربردارنده تعهدات وي در اجراي مفاد آن است و مدت هر دوره بهره برداري حداكثر تا 25 سال است.
پروانه وثيقه مي شود
وكلاي ملت، افزون براين تصويب كردند كه موسسات مالي نظير بانك ها مكلفند معادن داراي پروانه بهره برداري را به عنوان وثيقه و تضمين اعطا و باز پرداخت تسهيلات مالي بپذيرند.
حق اکتشاف 25 ساله
جداي از اين، مجلس ها مقرر كرد: بهره برداران از ذخاير معدني طبقه 2 به استثناي بهره برداران كاشف يا دارندگان گواهي كشف مكلفند حداكثر نيم درصد از محصول استخراج شده در سر معدن يا بهاي آن را به نرخ روز به اختيار كاشف از تاريخ مشروع به استخدام حداكثر به ميزان ذخيره مندرج در گواهي كشف تا حداكثر 25 سال به عنوان حق اكتشاف به وي بپردازند.
نمايندگان مجلس مصوب كردند که چگونگي اخذ پروانه، ضوابط اكتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نيز ساير موارد ضروري مربوط برابر با مفاد اين قانون در آئين نامه اجرايي تعيين مي شود.
شرط صدور پروانه
مجلس مقرر كرد كه اكتشاف چنين بهره برداري نياز به صدور پروانه اكتشاف ندارد، لكن در صورتي كشف ذخيره يا ماده معدني جديد گواهي كشف دارند، پروانه بهره برداري به ترتيب با رعايت مفاد اين قانون اصلاح يا گواهي كشف جديد صادر مي شود.
تعرفه سالانه براي پروانه کشف
خانه ملتي ها مقرر كردند كه متقاضيان پروانه كشف موظفند در زمان تعيين و تحويل محدوده بلامعارض، مبلغي را بر اساس تعرفه اي كه سالانه از طرف وزارت صنايع و معادن پيشنهاد مي شود و در شوراي عالي معادن به تصويب مي رسد، پرداخت كند. بر اساس مصوبه مجلس دارندگان پروانه اكتشاف موظفند از زمان صدور پروانه اكتشاف، سالانه به ازاي هر كيلومتر مربع از محدوده اكتشافي، مبلغي را به دولت پرداخت كند. ميزان اين مبلغ هرسال به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و تصويب شوراي عالي معادن تعيين مي شود.
بر اساس مصوبه مجلس درآمدهاي ناشي از اجراي موارد مذكور در اين ماده به حساب خزانه داري كل واريز و معادل در بودجه سالانه وزارت صنايع و معادن براي توسعه معادن با اولويت اكتشاف منظور مي شود.
عدالت و صلاحيت
مجلس مقرر كرد كه توليدكنندگان مواد معدني فرآوري شده، واحدهاي صنعتي مصرف كننده مواد معدني، متخصصان حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال فعاليت هاي معدني، كاشفان معدن مربوط كه در مهلت مقرر در ماده 8 موفق به تسليم درخواست اخذ پروانه بهره برداري نشده اند و شركت هاي تعاوني معدني متشكل از كاركنان معادن در صورتي كه داراي صلاحيت فني و مالي باشند به ترتيب مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون در زمان واگذاري، در شرايط مساوي در اولويت است.
بر اساس مصوبه مجلس، وزارت صنايع و معادن مي تواند پس از اجرايي اين ماده و تشريفات قانوني، در صورت نبود متقاضي، با تصويب شوراي عالي معادن در مورد بهره برداري از معدن تعيين تكليف كند.
بهره برداري از معادن بدون معارض
بر اساس مصوبه ديگر مجلس شوراي اسلامي، بهره برداران از ذخاير معدني بلامعارض به استثناي كاشفان، فقط از بين اشخاص حقيقي و حقوقي كه مجاز به فعاليت اقتصادي در ايران هستند، انتخاب مي شوند.
بر اساس مصوبه مجلس بهره برداران از ذخاير معدني بلامعارض به استثناي كاشفان منحصرا در مهلت مقرر در اين قانون از طريق مزايده اي كه شرايط آن فقط به ترتيبي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد آمد، فقط از بين اشخاص حقيقي و حقوقي كه به موجب قانون كشور مجاز به فعاليت اقتصادي در ايران هستند، انتخاب مي شوند.
وزارتخانه بسترسازي کند
نمايندگان مجلس همچنين در جلسه روز سه شنبه هفته جاري وزارت صنايع و معادن را مكلف كردند كه بستر لازم براي اكتشاف ذخاير معدني در سراسر كشور را براي اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم كند.
بر اساس مصوبه دو روز گذشته مجلس اكتشاف ذخاير معدني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز انجام مي شود و وزارت صنايع و معادن مكلف است كه بستر لازم را براي اكتشاف ذخاير معدني در سراسر كشور براي اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم كند.
تکليف «سازمان توسعه اي» در مناطق کمتر توسعه يافته
نمايندگان ملت همچنين دولت را مكلف كردند در لايحه بودجه سالانه، نسبت به تامين اعتبار لازم به حد ايجاد بستر مناسب براي اكتشاف ذخاير معدني در سراسر كشور اقدام كنند.
وزارت صنايع و معادن نيز بر اساس مصوبه مجلس مي تواند از طريق سازمان هاي توسعه اي با رعايت قوانين و مقررات مذكور، در صورت عدم وجود متقاضي از بخش غيردولتي، نسبت به اكتشاف و شناسايي ذخاير معدني در مناطق كمتر توسعه يافته اقدام كند.
معدن بحث روز مجلس
براساس اين گزارش، نمايندگان مجلس در جلسه علني روز يكشنبه (26 دي ماه) كليات لايحه اصلاح قانون معادن را بررسي و تصويب كردند.
كليات اين لايحه با 154 راي موافق، 14 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 197 نماينده حاضر به تصويب رسيد.
لايحه مزبور داراي 36 ماده است و در صورت تصويب نهايي آن در راستاي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اصل 45 اين قانون، مسووليت اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور ، حفظ ذخاير معدني ، صدور اجازه انجام فعاليت هاي معدني مقرر در اين قانون و نظارت بر امور مزبور ، دستيابي به ارزش افزوده مواد خام معدني، توسعه صادرات مواد معدني با ارزش افزوده، ايجاد اشتغال در اين بخش و نيز افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور به عهده وزارت صنايع و معادن است.
واکنش بخش خصوصي
درحالي که پيش بيني مي شد که حال و هواي مجلس در هفته جاري معدني باشد، نايب رييس خانه معدن روز گذشته در پاسخ به اين سوال خبرنگار ما كه تحليل تان از موادي که طي دو روز گذشته كه از تصويب نمايندگان گذشته است ، چيست؟ گفت: «طي دو روز گذشته موادي از نظر نمايندگان گذشت که به نظر ما مي تواند به بخش معدن کمک کند. برخي از نمايندگان مجلس به ويژه کميسيون صنايع، دفاع قابل توجهي از بخش معدن داشتند و مقامات وزارت صنايع و معادن هم براي تصويب اين قانون تلاش کردند.»
وي با اشاره به اينکه موضع خانه معدن در خصوص قانون معدن حمايت و تقويت جايگاه قانوني وزارت صنايع است، يادآور شد که تمرکز سياست گذاري معدني در وزارت صنايع و معادن به عنوان نهاد متولي ، امکان توسعه شتابان بخش معدن را فراهم مي سازد.
