خبر های جدید
مدير كل امور اكتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه هاي حمايتي اين وزارتخانه براي توسعه اكتشاف را تشريح كرد:
به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن؛ «سيد رضا عظيمي» با بيان اينكه حمايت و تشويق متخصصان و سرمايه گذاران بخش اكتشاف در ايجاد كنسرسيوم هاي تخصصي و اتحاديه هاي مرتبط با فعاليت هاي اكتشافي را از مهمترين برنامه هاي حمايتي عنوان كرد و گفت: ايجاد بستر مناسب براي تامين ماشين آلات تخصصي حفاري، رعايت استانداردهاي بينالمللي و بومي سازي فرآيندهاي اجرايي ، آموزش متخصصين ، اطلاع رساني تخصصي در زمينه عمليات اجرايي اكتشاف بايد مد نظر قرار گيرد.
عظيمي افزود: بوميسازي ساخت تجهيزات و قطعات يدكي مورد نياز و ساخت ماشين آلات تخصصي و هم افزايي دانش فني در كنسرسيوم هاي تخصصي از ديگر مواردي است كه بايد براي توسعه اكتشاف بويژه اكتشافات عمقي نيز در دستور كار وزارتخانه جديد قرار بگيرد.
وي واگذاري محدوده هاي اكتشافي به كنسرسيوم هاي تخصصي و تعميم سهميه شركت هاي زير مجموعه به اين كنسرسيوم ها را از ديگر برنامه هاي حمايتي وزارت صنعت،معدن و تجارت دانست و افزود: حمايت از كنسريسوم هايي كه محدوده هاي اكتشافي خود را با تجهيزات نوين تجهيز مي كنند در قالب واگذاري محدوده هاي بيشتر از طريق شوراي معادن از ديگر سياست هاي بخش اكتشاف است.
وي تصريح كرد: ارائه تسهيلات بانكي كم بهره بدون وثيقه ملكي و فقط از طريق پروانه اكتشاف و صدور بيمه نامه از طريق صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني و تضمين بازپرداخت تسهيلات در صورت وجود خسارت از طرف صندوق، از ديگر حمايت هاي سرمايهگذاري در بخش اكتشاف است.
به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن؛ «سيد رضا عظيمي» با بيان اينكه حمايت و تشويق متخصصان و سرمايه گذاران بخش اكتشاف در ايجاد كنسرسيوم هاي تخصصي و اتحاديه هاي مرتبط با فعاليت هاي اكتشافي را از مهمترين برنامه هاي حمايتي عنوان كرد و گفت: ايجاد بستر مناسب براي تامين ماشين آلات تخصصي حفاري، رعايت استانداردهاي بينالمللي و بومي سازي فرآيندهاي اجرايي ، آموزش متخصصين ، اطلاع رساني تخصصي در زمينه عمليات اجرايي اكتشاف بايد مد نظر قرار گيرد.
عظيمي افزود: بوميسازي ساخت تجهيزات و قطعات يدكي مورد نياز و ساخت ماشين آلات تخصصي و هم افزايي دانش فني در كنسرسيوم هاي تخصصي از ديگر مواردي است كه بايد براي توسعه اكتشاف بويژه اكتشافات عمقي نيز در دستور كار وزارتخانه جديد قرار بگيرد.
وي واگذاري محدوده هاي اكتشافي به كنسرسيوم هاي تخصصي و تعميم سهميه شركت هاي زير مجموعه به اين كنسرسيوم ها را از ديگر برنامه هاي حمايتي وزارت صنعت،معدن و تجارت دانست و افزود: حمايت از كنسريسوم هايي كه محدوده هاي اكتشافي خود را با تجهيزات نوين تجهيز مي كنند در قالب واگذاري محدوده هاي بيشتر از طريق شوراي معادن از ديگر سياست هاي بخش اكتشاف است.
وي تصريح كرد: ارائه تسهيلات بانكي كم بهره بدون وثيقه ملكي و فقط از طريق پروانه اكتشاف و صدور بيمه نامه از طريق صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني و تضمين بازپرداخت تسهيلات در صورت وجود خسارت از طرف صندوق، از ديگر حمايت هاي سرمايهگذاري در بخش اكتشاف است.
بهره برداري ازطرح «حفر و تجهيز كانسنگ سولفوره از بخش زير زميني انگوران»:
به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، مجري طرح كانسنگ سولفوره انگوران، گفت: در صورت ريزش مجدد معدن انگوران، استخراج بخش زير زميني مي تواند بخش قابل توجهي از تعهدات اين شركت را در خصوص تامين مواد اوليه توليدكنندگان شمش سرب و روي پوشش دهد.
«سيد فرهاد حسيني» با اشاره به ميزان پيشرفت اين طرح افزود: در حال حاضر، فعاليت هاي مختلفي نظير حفر دويل و تونل براي تهويه در معدن، بازسازي و اصلاح تونل در افق 2700 و مساحت 200 متر، احداث 150 متر كانال آب و همچنين، تعريض پذيره گاه هاي تونل و غيره در اين معدن انجام شده يا در حال انجام است. وي ادامه داد: عمليات بعدي، حفر رمپ به طول 820 متر با مقطع 8/10 متر مربع و حفر 250 متر تونل در افق هاي 2700 تا 2750 براي دسترسي به مواد معدني است كه قرار است بزودي مناقصه آن برگزار شود.
وي به ذخيره 2 ميليون تني كانسار سرب و روي در بخش زير زميني اين معدن اشاره و تصريح كرد: با توجه به ظرفيت سالانه 150 هزار تني استخراج زير زميني معدن انگوران، طبق طرح موجود پيش بيني مي شود اين معدن تا حدود 14 سال قابل برداشت باشد.
حسینی افزود: عيار كانسار سولفوره اين معدن، حدود 30 درصد روي و 5 درصد سرب است. به گفته مجري طرح سولفوره كانسنگ انگوران، طبق برنامه پيش بيني شده، اين طرح تا 5/2 سال آينده به بهره برداري مي رسد و اشتغال مستقيم ناشي از آن نيز، حداقل 80 نفر خواهد بود.
«سيد فرهاد حسيني» با اشاره به ميزان پيشرفت اين طرح افزود: در حال حاضر، فعاليت هاي مختلفي نظير حفر دويل و تونل براي تهويه در معدن، بازسازي و اصلاح تونل در افق 2700 و مساحت 200 متر، احداث 150 متر كانال آب و همچنين، تعريض پذيره گاه هاي تونل و غيره در اين معدن انجام شده يا در حال انجام است. وي ادامه داد: عمليات بعدي، حفر رمپ به طول 820 متر با مقطع 8/10 متر مربع و حفر 250 متر تونل در افق هاي 2700 تا 2750 براي دسترسي به مواد معدني است كه قرار است بزودي مناقصه آن برگزار شود.
وي به ذخيره 2 ميليون تني كانسار سرب و روي در بخش زير زميني اين معدن اشاره و تصريح كرد: با توجه به ظرفيت سالانه 150 هزار تني استخراج زير زميني معدن انگوران، طبق طرح موجود پيش بيني مي شود اين معدن تا حدود 14 سال قابل برداشت باشد.
حسینی افزود: عيار كانسار سولفوره اين معدن، حدود 30 درصد روي و 5 درصد سرب است. به گفته مجري طرح سولفوره كانسنگ انگوران، طبق برنامه پيش بيني شده، اين طرح تا 5/2 سال آينده به بهره برداري مي رسد و اشتغال مستقيم ناشي از آن نيز، حداقل 80 نفر خواهد بود.
اصلاحيه قانون معادن باز هم تائيد نشد:
شوراي نگهبان اصلاحيه قانون معادن را دوباره براي رفع برخي ايرادات به مجلس ارجاع داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)؛ سيدحسين هاشمي رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس، با بيان مطلب بالا افزود: پيش از اين شوراي نگهبان 13 اشكال، ابهام و ايراد را نسبت به اصلاحيه قانون معادن مطرح كرده بود كه مجلس آنها را برطرف و دوباره به شوراي نگهبان ارسال كرد.
وي با بيان اينكه شوراي نگهبان هفته گذشته مجددا دو اشكال را نسبت به اصلاحيه مطرح ساخته است، خاطرنشان كرد: به اين ترتيب اصلاحيه قانون معادن مجددا به مجلس ارجاع شده است.
هاشمي تصريح كرد: اشكالات شوراي نگهبان يكشنبه هفته آينده در مجلس برطرف و پس از تصويب در صحن علني مجلس براي اظهارنظر نهايي به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد.
لازم به ذکر است، اصلاحيه قانون معادن حدود دو ماه پيش به تصويب مجلس رسيده و براي تائيد به شوراي نگهبان ارسال شده بود.
تعيين شرايط اخذ پروانه بهرهبرداري ذخاير معدني و لزوم صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت صنايع و معادن از جمله مفاد اصلاحيه قانون معادن است. در جزئيات اين قانون وزارت صنايع و معادن به عنوان مسوول اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور، حفظ ذخاير معدني و صدور اجازه انجام فعاليتهاي معدني مقرر معرفي شده است.كارشناسان معتقدند اجرايي شدن اصلاحيه قانون معادن تقويت بخش خصوصي و رشد سرمايهگذاري در اين حوزه را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)؛ سيدحسين هاشمي رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس، با بيان مطلب بالا افزود: پيش از اين شوراي نگهبان 13 اشكال، ابهام و ايراد را نسبت به اصلاحيه قانون معادن مطرح كرده بود كه مجلس آنها را برطرف و دوباره به شوراي نگهبان ارسال كرد.
وي با بيان اينكه شوراي نگهبان هفته گذشته مجددا دو اشكال را نسبت به اصلاحيه مطرح ساخته است، خاطرنشان كرد: به اين ترتيب اصلاحيه قانون معادن مجددا به مجلس ارجاع شده است.
هاشمي تصريح كرد: اشكالات شوراي نگهبان يكشنبه هفته آينده در مجلس برطرف و پس از تصويب در صحن علني مجلس براي اظهارنظر نهايي به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد.
لازم به ذکر است، اصلاحيه قانون معادن حدود دو ماه پيش به تصويب مجلس رسيده و براي تائيد به شوراي نگهبان ارسال شده بود.
تعيين شرايط اخذ پروانه بهرهبرداري ذخاير معدني و لزوم صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت صنايع و معادن از جمله مفاد اصلاحيه قانون معادن است. در جزئيات اين قانون وزارت صنايع و معادن به عنوان مسوول اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور، حفظ ذخاير معدني و صدور اجازه انجام فعاليتهاي معدني مقرر معرفي شده است.كارشناسان معتقدند اجرايي شدن اصلاحيه قانون معادن تقويت بخش خصوصي و رشد سرمايهگذاري در اين حوزه را به دنبال خواهد داشت.
اختصاص بودجه براى تکمیل نقشههاى زمینشناسى :
به نقل از خبرگزاری مهر؛ بهروز برنا معاون اکتشاف این سازمان، درباره نحوه اختصاص بودجه براى تکمیل نقشههاى زمینشناسى، گفت: بر اساس مصوبه مجلس شوراى اسلامى 102 میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافت اما مبلغى حدود 3 میلیارد تومان دریافت شد که این میزان بسیار اندک است.
به گفته وى، تمامى مراحل کار توسط کارشناسان سازمان زمینشناسى و اکتشافاتمعدنى کشور انجام شده و براى سرعت بخشیدن به امور باید بودجه مورد نیاز تزریق شود.
برنا با بیان اینکه 25 مورد ژئوشیمى با مقیاس ا:25000 را در 25 محدوده و در مدت یکسال انجلم دادهایم، درباره اقدامات انجام شده این مجموعه در راستاى برنامه پنجم، گفت: ما از برنامههاى معدنى عقب نیستیم و طبق زمانبندى پیش مىرویم اما با در اختیار داشتن بودجه مىتوانیم با شتاب بیشترى در بخش اکتشاف پیش برویم.
معاون اکتشاف سازمان زمینشناسى و اکتشافاتمعدنى کشور ایران را شانزدهمین کشور جهان از لحاظ مساحت دانست و از سپرى شدن روزهاى زمینگیر به علت نبود منابع مالى کافى خبر داد و گفت: با این وجود در حال حاضر 12هزار محدوده زمینشناسى ارزیابى شده است.
وى رویکرد شناسایى مناطق جدید را یافتن ذخایر پنهان اعلام کرد و گفت: اولویت شناسایى با ذخایر فلزى و خاکهاى نادر خواهد بود و در صورت تامین بودجه کافى مىتوانیم مصوبات دور اول، دوم و سم را اجرایى کنیم.
برنا با بیان اینکه 40 شرکت خصوصى پیمانکار و مشاور به علت تاخیر در آغاز پروژهها گلهمند هستند، یادآور شد: سازمان زمینشناسى و اکتشافاتمعدنى کشور تهیه نقشههاى زمینشناسى اقتصادى در مقیاس یک بیستوپنجهزارم را در دستور کار خود قرار داده و از 40 محدوده تعیین شده در 20 زون، اکتشاف اولیه به مساحت 380 هزار کیلومتر مربع صورت گرفته و درگیر 20 زون باقیمانده هستیم.
به گفته وى، تمامى مراحل کار توسط کارشناسان سازمان زمینشناسى و اکتشافاتمعدنى کشور انجام شده و براى سرعت بخشیدن به امور باید بودجه مورد نیاز تزریق شود.
برنا با بیان اینکه 25 مورد ژئوشیمى با مقیاس ا:25000 را در 25 محدوده و در مدت یکسال انجلم دادهایم، درباره اقدامات انجام شده این مجموعه در راستاى برنامه پنجم، گفت: ما از برنامههاى معدنى عقب نیستیم و طبق زمانبندى پیش مىرویم اما با در اختیار داشتن بودجه مىتوانیم با شتاب بیشترى در بخش اکتشاف پیش برویم.
معاون اکتشاف سازمان زمینشناسى و اکتشافاتمعدنى کشور ایران را شانزدهمین کشور جهان از لحاظ مساحت دانست و از سپرى شدن روزهاى زمینگیر به علت نبود منابع مالى کافى خبر داد و گفت: با این وجود در حال حاضر 12هزار محدوده زمینشناسى ارزیابى شده است.
وى رویکرد شناسایى مناطق جدید را یافتن ذخایر پنهان اعلام کرد و گفت: اولویت شناسایى با ذخایر فلزى و خاکهاى نادر خواهد بود و در صورت تامین بودجه کافى مىتوانیم مصوبات دور اول، دوم و سم را اجرایى کنیم.
برنا با بیان اینکه 40 شرکت خصوصى پیمانکار و مشاور به علت تاخیر در آغاز پروژهها گلهمند هستند، یادآور شد: سازمان زمینشناسى و اکتشافاتمعدنى کشور تهیه نقشههاى زمینشناسى اقتصادى در مقیاس یک بیستوپنجهزارم را در دستور کار خود قرار داده و از 40 محدوده تعیین شده در 20 زون، اکتشاف اولیه به مساحت 380 هزار کیلومتر مربع صورت گرفته و درگیر 20 زون باقیمانده هستیم.
ايجاد 610 هزار فرصت شغلي در وزارت صنعت، معدن و تجارت :
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي با بيان اين مطلب كه وزارت بازرگاني سابق بر اساس برنامه پنجم توسعه موظف به ايجاد 210 هزار فرصت شغلي و وزارت صنايع و معادن موظف به ايجاد 320 هزار فرصت شغلي بود، گفت: وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بر اساس جمع تعهدات دو وزارتخانه قبلي، در طول برنامه پنجم توسعه 610 هزار فرصت شغلي ايجاد خواهد كرد.
محمود دودانگه» با اشاره به تعريف مجموعهاي از طرحها و پروژهها در وزارت بازرگاني قديم در چارچوب توسعه زيرساختهاي تجاري با رويكرد آمايش تجاري به منظوركسب رتبه اول تجاري در منطقه، ادامه داد: در طول برنامه پنجم بايد 2 ميليون و 22 هزار تن سردخانه، 2 ميليون و 878 هزار تن ظرفيت نگهداري غلات، 4 ميليون و 632 هزار تن انبار، 310 مجتمع و شهركهاي صنعتي، 300 مركز بستهبندي، 118 فروشگاه زنجيرهاي، 13 هزار و 600 تن كارخانجات توليد نان صنعتي، 35 پايانه حمل و نقل كالا، 200 هزار واحد صنفي توليدي و توزيعي، 220 هزار ميدان ميوه و ترهبار، 75 نمايشگاه عرضه مستقيم كالا و 10 هزار كارگاه توليد فرش دستباف راهاندازي شود.
وي افزود: عدم وجود زيرساختهاي تجاري و يا ظرفيت پايين آن موجب شده است كه عرضه توليدات داخلي در بازارهاي جهاني به سهولت امكانپذير نباشد ضمن اينكه هزينههاي بالاي حمل و نقل، توزيع و صادرات نيز موجب كاهش قدرت رقابتپذيري محصولات داخلي شده است.
اين مقام مسوول، اعتبار مورد نياز براي ايجاد زيرساختهاي تجاري را 4 هزار و 480 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت:بر اساس اين طرح بايد 290 هزار فرصت شغلي ايجاد شود.
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي، ايجاد 290 هزار فرصت شغلي را منوط به اختصاص منابع مالي و اعتبارات لازم براي اين طرح دانست و تصريح كرد: اعتبار لازم براي اين پروژهها از منابع صندوق توسعه ملي، فروش اموال و داراييها، جذب سرمايهگذاري خارجي و ظرفيتهاي بودجهاي تامين خواهد شد.
اين مقام مسوول ادامه داد: براساس برنامهريزيهايي صورتگرفته به منظور استفاده كامل از ظرفيتهاي واحدهاي توليدي در وزارت صنايع سابق، اين وزارتخانه موظف به ايجاد 320 هزار فرصت شغلي بود.
محمود دودانگه» با اشاره به تعريف مجموعهاي از طرحها و پروژهها در وزارت بازرگاني قديم در چارچوب توسعه زيرساختهاي تجاري با رويكرد آمايش تجاري به منظوركسب رتبه اول تجاري در منطقه، ادامه داد: در طول برنامه پنجم بايد 2 ميليون و 22 هزار تن سردخانه، 2 ميليون و 878 هزار تن ظرفيت نگهداري غلات، 4 ميليون و 632 هزار تن انبار، 310 مجتمع و شهركهاي صنعتي، 300 مركز بستهبندي، 118 فروشگاه زنجيرهاي، 13 هزار و 600 تن كارخانجات توليد نان صنعتي، 35 پايانه حمل و نقل كالا، 200 هزار واحد صنفي توليدي و توزيعي، 220 هزار ميدان ميوه و ترهبار، 75 نمايشگاه عرضه مستقيم كالا و 10 هزار كارگاه توليد فرش دستباف راهاندازي شود.
وي افزود: عدم وجود زيرساختهاي تجاري و يا ظرفيت پايين آن موجب شده است كه عرضه توليدات داخلي در بازارهاي جهاني به سهولت امكانپذير نباشد ضمن اينكه هزينههاي بالاي حمل و نقل، توزيع و صادرات نيز موجب كاهش قدرت رقابتپذيري محصولات داخلي شده است.
اين مقام مسوول، اعتبار مورد نياز براي ايجاد زيرساختهاي تجاري را 4 هزار و 480 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت:بر اساس اين طرح بايد 290 هزار فرصت شغلي ايجاد شود.
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي، ايجاد 290 هزار فرصت شغلي را منوط به اختصاص منابع مالي و اعتبارات لازم براي اين طرح دانست و تصريح كرد: اعتبار لازم براي اين پروژهها از منابع صندوق توسعه ملي، فروش اموال و داراييها، جذب سرمايهگذاري خارجي و ظرفيتهاي بودجهاي تامين خواهد شد.
اين مقام مسوول ادامه داد: براساس برنامهريزيهايي صورتگرفته به منظور استفاده كامل از ظرفيتهاي واحدهاي توليدي در وزارت صنايع سابق، اين وزارتخانه موظف به ايجاد 320 هزار فرصت شغلي بود.
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۵/۲۶ ساعت 20:3 توسط مجید صفرنژاد
|
